في بلاغ له دعا المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس 30 ديسمبر 2020، إلى إعداد جداول تضبط مآلات الجلسات والقضايا أثناء مدة الاضراب والتي تم تأخيرها بموجبه، موصيا رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بضبط وتعليق تواريخ الجلسات ببهو كل محكمة مع إحالة نسخ منها على رؤساء الفروع الجهوية للمحامين.

واقترح المجلس تخصيص الأسبوع اللاحق لرفع اعتصام الكتبة وأعوان وزارة العدل لإعادة تنظيم الجلسات في خصوص القضايا المتأخرة والاقتصار في النشر بالجلسات على الجديدة منها.

و أوصى الهيكل النقابي باعتبار مدة الإضراب وتوقف العمل بالمحاكم من المعطلات التي تعوق ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لنص القانون، مشددا على ضرورة السعي في عقد جلسات اضافية لتدارك التأخير في فصل القضايا خلال مدة توقف العمل بالمحاكم.

ع.ق